با 450 هزار تومان می توان خانه اجاره کرد؟ - دانلود باران

به گزارش دانلود باران، یک مقام مسئول کارگری بر لزوم افزایش مبلغ حق مسکن و بن خواربار کارگران در سال آینده تاکید و ابراز امیدواری کرد: آیین نامه مسکن کارگران در هیات دولت به تصویب برسد.

به گزارش ایسنا، علی اصلانی با تاکید بر لزوم افزایش مبلغ یاری هزینه مسکن و بن خواربار کارگران در سال 1401 اظهار کرد: حق مسکن جزو مزایای جانبی دستمزد و از مصوبات شورای عالی کار است. سال قبل حق مسکن کارگران مبلغ 450 هزار تومان تصویب شد که نسبت به چند سال قبل افزایش داشت، ولی این مبلغ حتی اگر عنوان یاری هزینه مسکن را داشته باشد باز هم یاریی به هزینه های مسکن کارگران نمی کند.

وی با طرح این پرسش که با مبلغ 450 هزار تومان در کدام نقطه از تهران یا شهر های بزرگ کشور می توان خانه اجاره کرد؟ اضافه نمود: کارفرمایان می گویند بخشی از مبلغ حق مسکن را دولت به عنوان حاکمیت برعهده بگیرد و اگر در معین دستمزد سه جانبه گرایی مدنظر است، ضلع سوم یعنی دولت نیز نقش خود را در قبال کارگران ایفا نماید.

عضو کانون عالی شورا های اسلامی کار اضافه نمود: ماده 29 قانون اساسی می گوید دولت مکلف است به تمام ملت ایران خدمات رفاهی، درمانی، مسکن مقرون به صرفه و کار بدهد و کارفرمای خصوصی یا تامین اجتماعی را مکلف نکرده است، بنابر این انتظار می رود که در بحث پرداخت حق مسکن کارگران، دولت ها به یاری بیایند.

اصلانی با بیان اینکه سال های سال است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار اعلام می نمایند که در بحث هزینه های مسکن دولت همکاری کند، اضافه نمود: در قانون کار تاکید شده که دولت به بحث مسکن کارگران یاری کند و آیین نامه حق مسکن کارگران به همین منظور در قانون کار پیش بینی شده است، ولی طی این سال ها تنها در هیات وزیران رقمی را بابت حق مسکن کارگران مصوب می کردند، ولی اینکه مبنای آن چه باشد، تعیین نبود.

وی ادامه داد: سال جاری در جلسه شورای عالی کار آیین نامه حق مسکن کارگران که سال های سال بلا استفاده به جای مانده بود نوشته و به هیات دولت ارسال شد؛ چون تصویب مبلغ حق مسکن وظیفه شورای عالی کار نیست و طبق آنچه در قانون کار پیش بینی شده وظیفه دولت است لذا امیدواریم آیین نامه مذکور مورد حمایت قرار گیرد و تصویب گردد.

به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز، اگر بخواهیم که این وظیفه را به شورای عالی کار مکلف کنیم، قانون باید اصلاح گردد.