طرح مدیریت تعارض منافع از دستور کار صحن مجلس خارج شد - دانلود باران

به گزارش دانلود باران، شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در نشست تازه خود، به آنالیز عملکرد این شورا در 40 جلسه گذشته و دستور کار 6 ماه آینده آن پرداخت و خاتمه مصوبات جلسات گذشته را مورد پیگیری قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از این مصوبات ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره اولویت های اقتصادی به دولت نو بود که این گزارش تهیه و به صورت رسمی به دولت ارائه شد. بعلاوه موضوع راهکارهای تامین اقتصادی فراوری هم با استقبال خوبی روبرو شد.

موضوع دیگر آنالیز طرح مدیریت تعارض منافع بود که با وجود ضرورت این بحث به علت اشکالات اساسی در آن، شورای راهبری خواهان اصلاح و آنالیز مجدد آن شده بود. حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار در نشست این شورا خاطرنشان کرد که خوشبختانه این طرح فعلا از دستور کار صحن مجلس خارج شده و حالا وقت بسیار مناسبی برای پیگیری برطرف مسائل این طرح به وسیله ارتباط با کمیسیون اجتماعی است.

سید محمدجعفر مرعشی نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار هم دراین باره گفت: لایحه ای که دکتر جنیدی و معاونت حقوقی رئیس جمهور سابق برای موضوع مدیریت تعارض منافع تهیه نمود کار شایسته ای است. ممکن است مجلس یازدهم به دلایل خاصی آن را از دستور کار خارج نموده باشد. اما ازآنجاکه اصالت ما در اتاق یک اصالت حرفه ای است و مصالح بلندمدت کشور را در نظر می گیریم، مستقل از تهیه کنندگان باید محتوای شایسته را پاس بداریم. بنابراین من پیشنهاد می کنم تمرکز خود را روی محتوای لایحه تدوین شده به وسیله معاونت سابق حقوقی رئیس جمهور بگذاریم و برای تحقق بخشی آن کوشش کنیم. حیف است این کار شایسته به علت بعضی حب و بغض ها اجرایی نگردد.

مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از دیگر محورهای مورد آنالیز در نشست های قبلی شورای راهبری بود. محسن ملایی دبیر کمیسیون اقتصادیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران درباره آخرین پیگیری های مربوط به این موضوع شرح داد: در بخش تأمین اجتماعی بحثی با اسم احیای شورای عالی داشتیم که در پیگیری هایی که انجام دادیم مقاومت زیادی در مقابل آن وجود داشت و حتی لایحه ای که آقای شریعتمداری وزیر سابق رفاه، به دولت فرستاد در همان جا باقی ماند. ما پیگیری کردیم که آقای تولایی را به اسم نماینده اتاق عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی کنیم. این قولی بود که وزیر داده بود و بالاخره برای عضویت آقای تولایی در شورای سه نفره نظارت حکم صادر شد.

او ادامه داد: در رابطه با هیئت امنای تأمین اجتماعی یک لایحه یک خطی بود که به قانون سال 58 برمی گشت. ما در ترکیب این هیئت ورود نکردیم. همه طرف­های کارفرمایی در مورد سه جانبه گرایی هم نظر بودیم که اگر در ترکیب ورود کنیم کل لایحه متوقف خواهد شد؛ بلکه معتقد بودیم باید ابتدا شورا را احیا کنیم تا بعد به ترکیب ورود کنیم.

ملایی تأکید کرد: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی از این نظر در اولویت ما نهاده شد که قدم مثبت و رو به جلویی است اما آنچه می خواستیم 100 بود ولی آنچه رخ داد 10 است.

او ادامه داد: اما در مورد تنقیح و ایجاد شورای وحدت رویه اتفاق خوبی افتاد. هم بخشنامه 11 که بخشنامه عایدی است و هم بخشنامه 14 که بخشنامه پیمانکاران است به خوبی اصلاح شده و بخش زیادی از مطالبات بخش خصوصی به یمن حضور آقای آهنی ها و شورایی که ذیل شورای راهبری برای این موضوع شکل گرفت، لحاظ شد و هر دو بخشنامه اصلاح و ابلاغ شدند. به علاوه مقرر شد از این به بعد اگر قرار به صدور بخشنامه ای در سازمان تأمین اجتماعی باشد، ابتدا در شورای وحدت رویه مطرح گردد و سپس صادر و ابلاغ گردد. در این شورا هم آقای آهنی ها به اسم نماینده اتاق معرفی گردید.

ملایی گفت: در رابطه با قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده هم بخشی از مطالبات اتاق اجرا شده است. مثلاً در بخش های مربوط به آیین دادرسی، بخش پیمانکاری، بخش معاملات نسیه، بخش توزیع اقتصادیات ارزش افزوده یا اقتصادیات محیط زیست اتفاقات خوبی رخ داد. اما بخش هایی هم دیده نشده که پیگیری کردیم و قرار شد در تدوین دستورالعمل ها همکاری کنیم.

به گفته او بخشی از مسائل هم مربوط به تفسیر متفاوت دست اندرکاران سازمان امور اقتصادیاتی با نیتی است که قانون گذار در زمان تدوین قانون داشته است. که راهکار آن این است که سعی کنیم فعالین اقتصادی را مطلع کنیم. یعنی جلسات و نشست های آموزشی برگزار کنیم و فعال اقتصادی را از حقوق خود مطلع کنیم. این مسئولیت اتاق های سه گانه است.

حمیدرضا فولادگر هم تأکید کرد که بحث های مربوط به آموزش فعالان اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل ها و همین طور موضوع اجرای سامانه مؤدیان اقتصادیاتی و سرانجامه های فروشگاهی باید به طورجدی مورد پیگیری قرار بگیرند.

او در سرانجام گفت: آخرین موضوع هم مربوط به بحث رمز ارزها است که بحث های اجرا شده در شورای راهبری به گزارشی در مجلس منجر شد. آقای توانگر که در جلسه حاضر بود از نتایج آن استفاده کرد و در گزارش مجلس موارد بیان شده را قید کرد و پیشنهاد شد گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه دریافت و آنالیز گردد.