باید منتظر رکورد های بی سابقه باشیم؟ - دانلود باران

به گزارش دانلود باران، ویروس کرونا نه تن ها سلامتی میلیون ها نفر در دنیا را به خطر انداخت، بلکه با شیوع آن اقتصاد دنیای را روی لبه پرتگاه قرار داد، چنان که تحلیلگران اقتصاد دنیای می گویند تا انتها سال 2020 دنیا رکود مالی بی سابقه ای را تجربه خواهد نمود. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشور ها درگیر این همه گیری دنیای شده و ترکش های مالی ناشی از آن پیکر نحیف معیشت و مشاغل را نشانه گرفته است.

به گزارش شرق، اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع ویروس کرونا روبرو شد که دو سال سخت را پشت سر خود دارد و دستیابی به سطح رفاه به قبل از دهه 90 سقوط نموده است. مرکز پژوهش های مجلس با استفاده از مدل های مالی، آثار کرونا بر اقتصاد کلان ایران را آنالیز نموده که گویای آمار تکان دهنده ای است.

سناریو های مختلف این مرکز پیش بینی می نماید بین 7.5 تا 11درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع کرونا کاهش خواهد یافت و بین 2870 تا 6431 هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. این مرکز تحقیقاتی همچنین میزان عدم تحقق منابع بودجه سال جاری را تا 185هزارمیلیاردتومان برآورد نموده و این میزان تازه درصورتی است که دولت بتواند روزی 400هزار بشکه نفت را به قیمت 40دلار به فروش برساند که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت بسیار خوش بینانه به نظر می رسد. زنان و مشاغل غیررسمی آسیب پذیرترین گروه در برابر کرونا بوده که از سویی در گروه های هدف حمایتی دولت قرار ندارند و از طرفی تبعات تورمی حمایت های دولت از بنگاه ها و کارفرمایان و توزیع نقدینگی به این گروه ها اصابت می نماید.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند اگر فرایند سیاست حمایتی دولت به همین شکل ادامه یابد باید منتظر گستردگی دامنه فقر و بدترشدن توزیع درآمد بود. همچنین در این گزارش اشاره شده که سیاست های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری به کلی در بسته های سیاسی دولت مغفول مانده است؛ برای مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوار ها در قالب بسته بهداشتی یا پرداخت تسهیلات به کسب وکار مشروط به عدم آغاز فعالیت. بازوی پژوهشی مجلس در تحلیل نهایی خود نوشته است: تجربه اخیر کشور در روبروه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در روبروه با بحران ها دارد. به نظر می رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و درعین حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است.

مشاغل غیررسمی بی صدایان فاجعه کرونا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گزارش های خود درباره راه چاره های روبروه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس پرداخته است. در این گزارش ضمن آنالیز شرایط اقتصاد ایران قبل از کرونا و تأثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تأثیر کرونا بر فراوری اشتغال آنالیز شده و در نهایت به ارائه توصیه هایی پرداخته شده است.

این مرکز معتقد است دو دسته از افراد از شمول سیاست های حمایتی باید خارج شوند: افرادی که حتی به دلیل کارنکردن و در خانه ماندن درآمد آن ها تغییری نخواهد داشت، مانند بازنشستگان و بخشی از کارمندان، به ویژه کارمندان بخش های دولتی و افرادی که به دلیل نوع شغل، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود، مانند کارخانه های فراوری محصولات غذایی و دارو، داروخانه ها، سوپرمارکت ها و .... اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد. در مقابل، افراد حاضر در مشاغل غیررسمی کسانی هستند که باید جایگزین شوند و سهم بیشتری از بسته های حمایتی داشته باشند.

آمار و اطلاعات بازار کار نشان می دهد که بیش از 70 درصد اشتغال زایی سال های اخیر متعلق به بنگاه های زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما ازآنجاکه صاحبان این مشاغل (مشاغل غیررسمی، دست فروشی ها و کارکن مستقل) صدای رسانه ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال قوی است که در اعمال سیاست های حمایتی پیش بینی شده برای فعالیت های مالی، نادیده گرفته شوند.

رفاه ایرانیان به سال 90 هم بازنمی شود

در این گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر متغیر های اقتصاد کلان آنالیز شده است. اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا روبرو شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته است. هرچند پیش بینی می شد که اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت فراوری بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن، همچنان سخت باشد. از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1397 و 1398 و همچنین پیش بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1399 نیز شرایط را سختتر نموده است. در کنار همه این موارد، شیوع کرونا ویروس جدید (کووید 19) از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد را در یک شرایط رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.

کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طورکلی کاهش تجارت جهانی)، تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می نماید. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای بعضی کالا ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می شوند (مانند حمل ونقل، رستوران و هتل داری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می گیرد. ازطرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی روبرو شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت بعضی از واحد های صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه روبرو نموده است. نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در آغاز فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش ها، مدل سازی های متعددی انجام شده که در آن ها کوشش شده است تا تحت سناریو های متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ ومیر را معین کند.

3 سناریوی رشد مالی 99

نتایج برآورد های مرکز پژوهش های مجلس نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به 11 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به 6431 هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره ای بی کار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به 8.6 درصد در سال 1399 کاهش خواهد یافت و نزدیک به 2950 هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره ای به جمعیت بی کار افزوده خواهند شد.

در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به 7.4 درصد در سال 99 کاهش خواهد یافت و نزدیک به 2876 هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره ای به جمعیت بی کار افزوده خواهند شد.

آنالیز آثار مالی شیوع کرونا بر شرایط معیشتی خانوار نشان می دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود 70 درصد)، زیر چتر سیاست های پرداخت بیمه بی کاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این 70 درصد، در دهک های پایین درآمدی قرار دارند؛ برای مثال درحالی که حدود 70 درصد از خانوار های دهک اول، حداقل یک نفر شاغل دارند، تنها 12 درصد از آن ها تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) قرار دارند؛ بنابراین حمایت هایی از جنس بیمه بی کاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمه ای)، بیشترین اصابت را به دهک های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهک های پایین (محروم تر) از این سیاست ها اندک خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی، سیاستی که می تواند بیشترین اصابت را به گروه های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.

مرکز پژوهش های مجلس در سرانجام گزارش بسته های سیاستی دولتی را این طور ارزیابی نموده است: تجربه اخیر کشور در روبروه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در روبروه با بحران ها دارد. به نظر می رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و درعین حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است.